السعودية- الوجهة الاستثمارية البديلة وجاذبية رؤية 2030 للمستثمرين العالميين

لطالما كانت بريطانيا ملاذاً آمناً للأثرياء وأصحاب الاستثمارات الطائلة، وذلك بفضل نظامها الضريبي المتميز الذي كان يمنح غير المقيمين فيها مرونة فائقة في سداد الضرائب على مداخيلهم الخارجية. إلا أن التعديلات الحديثة التي أقرتها الحكومة البريطانية على هذا النظام قد ألقت بظلال من التعقيد على أجواء الأعمال في المملكة المتحدة. فعلى سبيل المثال، مع فرض ضرائب جديدة على أصحاب الثروات الطائلة وفرض قيود صارمة على الأصول المملوكة في الخارج، بدأت المملكة المتحدة تفقد بريقها وجاذبيتها، لتفسح المجال أمام وجهات جديدة تمنح مزايا تنافسية أكبر. وقد برزت المملكة العربية السعودية كإحدى أهم هذه الوجهات الواعدة.

وفي هذا السياق المتغير، تتبوأ المملكة العربية السعودية مكانة مرموقة كخيار مثالي وبديل استثنائي للمستثمرين العالميين الذين ينشدون بيئة آمنة ومستقرة على الصعيدين السياسي والأمني. إضافة إلى ذلك، تتمتع المملكة بامتيازات اقتصادية جمة تجعلها مركزاً بالغ الجاذبية لأصحاب الثروات الضخمة والشركات العالمية الرائدة. فأنظار هؤلاء الأثرياء والشركات تتجه صوب المملكة العربية السعودية التي تتقدم بخطوات راسخة وثابتة نحو تحقيق رؤيتها الطموحة لعام 2030، وذلك من خلال مشاريع تنموية طموحة تهدف إلى تهيئة بيئة استثمارية لا مثيل لها. وقد أطلقت المملكة العربية السعودية حزمة إصلاحات شاملة في السنوات الأخيرة، مستهدفة بذلك تطوير البنية التحتية الاقتصادية وتعزيز مناخ الأعمال وتوفير فرص استثمارية واعدة ومغرية. ومن أبرز هذه الإصلاحات سن قوانين جديدة لتسهيل الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز مبدأ الشفافية في المعاملات الاقتصادية، وإلغاء القيود المفروضة على التملك الأجنبي في القطاعات الاقتصادية الحيوية. ولم تقتصر هذه الإصلاحات على الجانب الاقتصادي فحسب، بل امتدت لتشمل أيضاً تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة حضرية متطورة ومزدهرة، مما يجعل من المملكة وجهة مفضلة للاستثمار والإقامة الدائمة.

ووفقاً لبيانات صادرة عن وزارة الاستثمار السعودية، فقد بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة ما يقارب 96 مليار ريال سعودي (ما يعادل 25.6 مليار دولار أمريكي) في عام 2023، متجاوزة بذلك المستهدف الوطني المحدد بنسبة 16%. كما قامت العديد من الشركات العالمية الكبرى بنقل مقارها الإقليمية إلى مدينة الرياض، بما في ذلك شركات عملاقة مثل «بيبسيكو» و«بيكر هيوز» و«يونيليفر»، مما يعكس الثقة المتنامية في بيئة الأعمال السعودية المزدهرة. علاوة على ذلك، بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية في السوق المالية السعودية 198 مليار ريال سعودي في عام 2023، مسجلاً بذلك زيادة ملحوظة قدرها 7.7% مقارنة بالعام السابق. إن الجهود الدؤوبة التي تبذلها المملكة من أجل تنويع اقتصادها وتحقيق المزيد من الازدهار تأتي في صميم رؤية 2030 الطموحة، التي تجسد تطلعات القيادة السعودية نحو تحقيق نقلة نوعية نحو اقتصاد لا يعتمد بشكل كامل على النفط، بل يرتكز على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا المتقدمة. ومن بين المشاريع العملاقة التي تجسد هذا الطموح، مشروع «نيوم» الرائد، الذي يمثل رمزاً للتقدم والحداثة، بالإضافة إلى مشاريع تطوير قطاع السياحة والترفيه التي جعلت من المملكة وجهة سياحية رائدة ومميزة في المنطقة.

إن الآمال العريضة المعقودة على المملكة العربية السعودية لا تقتصر على السنوات القليلة المقبلة، بل تمتد لعقود قادمة، حيث تسعى المملكة جاهدة لتحقيق مكانة متقدمة ومرموقة على خريطة الاقتصاد العالمي. ولعل الرؤية الطموحة للمملكة هي التي تجعلها الخيار الأمثل لأصحاب رؤوس الأموال الباحثين عن فرص استثمارية آمنة ومستقرة لتحقيق النمو والازدهار، في ظل مستقبل واعد يحمل في طياته الكثير من الإنجازات الاقتصادية والسياسية.

وبالنظر إلى هذه التحولات الإيجابية، يمكن القول بثقة إن المملكة العربية السعودية قد أصبحت نموذجاً يحتذى به في مجال التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي في المنطقة، وذلك بفضل رؤية 2030 التي تفتح آفاقاً واسعة لمستقبل مشرق ومستدام، جاذبة بذلك أنظار أصحاب رؤوس الأموال من جميع أنحاء العالم. وكما قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء: «طموحنا هو أن نبني المملكة لتكون نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على كافة الأصعدة، وسنستمر في السعي لتحقيق هذا الطموح بإصرار وعزيمة لا تلين».